النموذج السويسري .. الديموقراطية الشعبية

بعد أن تناولنا في هذه المدونة عدة نماذج  سياسية،  منها التركي والإيطالي والإسرائيلي والفاتيكاني واليوناني؛ حان الوقت لنتعرف على نموذج أصيل وغير مشهور، وهو النموذج السويسري. فسويسرا التي اشتهرت بالساعات والشوكولاته والحسابات البنكية السرية هي واحدة من أكبر عشرين دولة مصدرة بالعالم، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز الـ 8 مليون نسمه، يتمركزون في أربع مناطق جغرافية مختلفة، ويتحدثون 4 لغات
مختلفة، وهي على الترتيب: الألمانية والفرنسية والإيطالية والرومانشية  ... واستطاعت هذه الدولة الصغيرة الجميلة في عام 2011 أن تحصل على المرتبة الأولى باعتبارها أغنى بلد في العالم، من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي، كذلك فإن متوسط دخل الأسرة بها يصل تقريبا إلى 100.000 دولار سنويا، ويتمتع المواطن السويسري بمزايا وتخفيضات ضريبية كبيرة وفقا للمعايير الأوروبية، ويحظى بخدمات اجتماعية وصحية متميزة؛ ولذلك فنحن في غنى عن أن نتحدث عن العدالة الاجتماعية، فحال سويسرا  كحال أغلب دول الغرب والتي تنتهج سياسات اقتصاد السوق الحر بنكهة اشتراكية

فالنموذج السويسري هو من أغنى تجارب الحكم الديموقراطي الشعبي، فلقد وضع حلا مثاليا لمشكلة التنوع اللغوي والثقافي والجغرافي، فيما يسمى كونفدرالية، واحترم ذلك التنوع لمناطقة الجفرافية، وتعامل معها كأنها دول مستقلة، بل أنه جعل من تلك الخصوصية مصدرا للتقدم الاقتصادي والحضاري
وتتـبنى سويسرا أيضا الحياد العسكري، فمنذ عام 1515 حيث كانت آخر حروبهم، وقد تم طردهم من مدينة ميلانو الإيطالية على يد الملك فرانسوا الأول فقرروا من يومها عدم الدخول في أحلاف أو محاور عسكرية، وظل ذلك، حتى أن السكان في أكثر من استفتاء قاموا برفض الاقتراح بالانضمام للاتحاد الأوروبي

تم اعتماد الدستور الاتحادي لسويسرا عام 1848 ، حيث يعتبر من أقدم الدساتير بالعالم وبموجب هذا الدستور يتكون الاتحاد الكونفدرالي من 23 كانتون (مقاطعة)، وتحت كل كانتون عدد من الكومونات (البلديات) الصغيرة، وقسم الدستور الصلاحيات بينهم فالاتحاد يشرف على السياسة الخارجية وأمور الدفاع، أما الكانتونات فتشرف على باقي الأمور بمشاركة البلديات والمحليات والأحياء، وبالتالي فالمواطن هو دائما سيد قراره

قسم الدستور الثلاث سلطات كالتالي  

ا - المحكمة الاتحادية

ب - البرلمان بغرفتية ومدة الفصل التشريعي 4 سنوات وهما

أولا: المجلس الوطني ويتالف من 200 عضو ينتخبون حسب عدد سكان كل كانتون

ثانيا: مجلس الكانتونات وبه 46 عضوا بمعدل عضوين لكل كانتون من ال23  بغض النظر عن حجمه أو عدد سكانه

ج - المجلس الاتحادي وهو الحكومة، وهي مكونة من 7 أعضاء (كمجلس رئاسي) لمدة 4 سنوات، ويرأس كل مستشار منهم وزارة وهي كالتالي: الخارجية والداخلية والعدل والدفاع والمالية والاقتصاد العام والنقل والطاقة. وينتخبون من بينهم رئيس الكونفدرالية ( رئيس الدولة) ونائبة. ويتم انتخاب هذه الميني حكومة من جانب البرلمان وليس الشعب، ولذلك فهو نظام شبه برلماني، وقد رفض المواطنون  تغيير هذا النظام خوفا من الأمركة حيث سيصبح المال هو سيد الموقف في الحملات الانتخابية للمرشحين

 ويعتبر المواطن السويسري هو أكثر مواطن بالعالم يتوجة لصناديق الاقتراع، وذلك بمعدل 4 مرات سنويا، في ديموقراطية هادئة تعتمد كليا على المشاركة القاعدية  في أدق الأمور حيث يتمتع المواطن بحقيين لا مثيل لهما بالعالم وهما: الاستفتاء الشعبي، والمبادرة الشعبية

فإذا استطاع المواطن جمع 50.000 توقيع في غضون 100 يوم من صدور أي قانون برلماني، يتم بموجبه عمل استفتاء على هذا القانون. أما المبادرة الشعبية فتسمح للمواطن باقتراح القوانين أو حتى عمل تعديل دستوري، أو حتى الانفصال من كانتون والانضمام لآخر إذا استطاع أن يجمع 100.000 توقيع. وينتقد البعض تلك الحقوق  الشعبية باعتبار أنها تعيق عمل البرلمان وتمنعه عن فرض تصوره، وترفع من قيمة المواطن في مواجهة السياسين وأعضاء البرلمان 

لذلك يعتبر النموذج السويسري متفردا، حيث يحكم المواطن ويرسم حياته ومستقبله، من أول مجلس إدارة العمارة التي يسكن بها .. للحي .. للمدينة ..  للمقاطعة .. للبرلمان .. في مجتمع شبه أناركي بشكل واقعي و ناجح