ملاحظات علي مواد دستور مصر

اولا احب ان اؤكد علي انه بالرغم من انني لست خبيرا قانونيا او فقيها دستوريا الا انه من حقي كمواطن - وبحكم عملي كمترجم قانوني فازعم ان لدي القدرة علي تدقيق الالفاظ والتمييز بين النصوص المنضبطة من عدمها -  ان ابدي رايي علي مواد هذا الدستور والذي اجدني ككل المواطنين امام خمسة خيارات من الان وحتي يوم 15 ديسمبر وهي :  التصويت ب لا او التصويت ب نعم او ان اقاطع او ان اُبطل صوتي او ان اتبني الدعوة لعرقلة هذا الاستفتاء وحث القضاة علي عدم الاشراف عليه او ان اتبني دعوات العصيان المدني ..  ومن هنا كان علي ان اقرا هذا المنتج كاملا وابدي ملاحظاتي عليه من حيث المبدا وبشكل مستقل عن خياري النهائي .. كما انني لا احرض احدا علي اتخاذ قرار بعينه ..  واهم ما احب ان انوه اليه هنا هو 

 

اولا : انني كنت اتمني ان يتم كتابة هذا الدستور في ظروف افضل وبشكل توافقي يُرضي جميع الاطراف دون ان نري انقسامات او انسحابات وبالتالي لا يخرج الينا دستورا يتهمه الكثير بانه يمثل تيارا واحدا صوتوا عليه في جنح الليل وفرضوه علينا في الصباح بالقوة وعلي الجميع اما قبوله كما هو والتصويت عليه ب نعم او استمرار الاعلان الدستوري الرئاسي المستبد لفترة طويله

 
ثانيا : ليس خفيا علي احد انه جرى تمرير الدستور الجديد بسبب ماتم عقده مسبقا من صفقات وتسويات بين الاخوان وثلاثة فئات وهم العسكر والتيار السلفي  ورجال الاعمال حيث التوجة الراسمالي توجه اخواني اصيل ..  فكان للجيش ما اراد وبنص الدستور واكثر حتي مما جاء بوثيقة السلمي التي كان اول المعترضين عليها من التيار الاسلامي باعتبار انها تجعل الجيش دولة داخل الدولة .. وقدموا من خلال الدستور ونصوصه للتيارات السلفية بعض التنازلات في المواضيع الاجتماعية .. وسايروا كبار رجال الاعمال في تهميش قضايا العدالة الاجتماعية والنقابات وحقوق العمال
 

ثالثا : الصبغة الاسلامية المتعمدة علي كثير من مواد الدستور ارضاءا للتيار الذي صوت عليه بشكل يرضي التوازنات داخل هذا التيار رغم ان المادة الثانية كانت تكفي دون هذه الزيادات كاعتبار التربية الدينية مادة اساسية بالتعليم وذلك بالمادة 60 والمادة 10 التي تؤكد علي قيام الدولة بحماية القيم والاخلاق والمادة 11  التي تجعل من الدولة مربيا اخلاقيا للناس والمجتمع مما قد يسمح للدولة بالتدخل في الحريات الخاصة للمواطنين مستقبلا وكذلك المادة 4 التي تعطي الازهر مرجعية لا داعي لها للمشاركة مع البرلمان فيما يتعلق بقوانين الشريعة  وهي زيادة متعمدة  وكذلك وضع لفظ الشوري بجوار الديموقراطية دون داع بالمادة 6  بل قد تؤدي لتعارض .. واغفال حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر لمن هم من غير الشرائع السماوية الثلاث حسب المادة  43

 

رابعا : كثرة مواد الدستور وطولها حيث وصلت الي 234 مادة في حين ان اغلب دساتير العالم اقصر كثيرا واكثر تركيزا فالدستور الايطالي مثلا عدد مواده 139  مادة فقط .. ورغم كثرة مواد دستورنا الجديد الا ان هذا الدستور قد اغفل كثيرا مما كنا نحلم ان نراه في دستور يليق بمصر بعد الثورة كاغفال المادة 187 لانتخاب المحافظين او عدم ذكر الضرائب التصاعدية كمطلب ثوري عند الحديث عن ربط الضرائب بالعدالة الاجتماعية بالمادة 26  - او اغفال انتخاب شيخ الازهر بالمادة 4 
                                وكذلك اغفال بدل البطالة وحقوق متحدي الاعاقة او اطفال الشوارع او عدم التفرقة بين المجندين في طول فترة التجنيد بسبب مؤهلهم الدراسي واغفال ذكر حق العمال كاملا في الاضراب وتوقيته وليس حسب القانون - او رقابة مجلس الشعب علي الصناديق الخاصة  اس الفساد بالدولة - او مساعدة الدولة للاحزاب السياسية لتدعيم قدرتها التنافسية بدلا من ان يسيطر عليها اصحاب المال - وكذلك خلو المادة 48 من حظر الحبس في جرائم النشر وايضا عدم وجود النص علي الغاء وزارة الاعلام للابد ..الخ

 

واليكم بعض الملاحظات الاخري علي بعض المواد التي لم اذكرها سابقا

المادة 14 تشترط ربط الاجر بالانتاج وليس الاسعار او عدد ساعات العمل او عدد افراد الاسرة
المادة 49 تسمح بانشاء الصحف بالاخطار اما القنوات الاذاعية والتليفزيونية فتتطلب اجراءات وموافقات حسب القانون الحالي 

المادة 52 يجوز للسلطة بحكم قضائي ان تحل النقابة كاملة وليس مجلس ادارتها فقط وهي مادة تعسفية وسيطرة السلطة علي النقابات
المادة 53 تمنع انشاء اكثر من نقابة واحدة لمهنة واحدة وهو ما يتعارض مع مبدا الحرية النقابية

المادة 54 تسمح لمخاطبة السلطات العامة بشكل وتوقيع فردي ولا تقبل مجموعة توقيعات تم جمعها بواسطة مجموعة ما لطلب ما
 المادة 63 تقول ان العمل واجب !!  كما لو كان اجباريا او سخرة علي المواطن 

المادة 70 تحظر تشغيل الاطفال باعمال لا تتناسب مع اعمارهم !!  وكان المفروض ان تمنع تشغيلهم مطلقا

المادة 73 تقول منع تجارة الجنس وهي عبارة غير مفهومة وكان يفضل بدلا منها عبارة منع الاتجار في البشر
المادة 114 وكذلك المادة 129 لا تمانعان ان يكون عضو البرلمان او مجلس الشوري حاملا جنسية اخري في حين ان مواد شروط الرئيس او رئيس الوزراء تمنع هذا وهنا تمييز وتفرقة بين المواطنين في الحقوق فكان يتوجب المنع الكلي او الاباحة الكلية 

المادة 59 وكذلك المادة 62 لا تتحدثان عن حصة تفضيلية او اولوية معينة للبحث العلمي او الصحة من الناتج القومي مقارنة بالقطاعات الاخري كالجيش والداخلية ولذلك سيبقي الوضع كما هو اي في ذيل القائمة 

المادة 128 الي المادة 131  والخاصة بمجلس الشوري لم توضح لنا اهمية وجود هذا المجلس والذي طالب الكثيرون بالغائه اللهم سوي ذكر اهميته عند اخذه مهام مجلس الشعب حال غيابة - رغم اننا كنا نرفض ان يقوم الرئيس بتعيين اعضاء بالمجالس المنتخبة لما يسببه من خلل ديموقراطي 

المادة 129 الوحيدة التي حددت المؤهل الدراسي لعضو مجلس الشوري في حين اغفلت المادة 134 وكذلك ما حدث ايضا بالمادة 156 اغفلت ايضا المؤهل الدراسي للمترشح لرئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء وهو مبدا تميزي غير ثابت فاما الافصاح او الاهمال اعمالا لمبدا المساواة بين المواطنين 

المادة233 تعلق نصوص تطوير الادارة المحلية مؤقتا والتي نعتبرها اساس وقاعدة الديموقراطية الحقيقية وان يتم تطبيق تلك النصوص الجديدة بالتدريج خلال عشر سنوات
المادة195 يعين الرئيس وزير الدفاع من الضباط دون تحديد رتبته او يشترط موافقة المجلس الاعلي العسكري .. وكنا نفضل كالدول الديموقراطية ان يكون وزير الدفاع  سياسي ورئيس الاركان رجل عسكري
المادة 198 يجوز محاكمة المواطن المدني امام القضاءالعسكري وهذا لاول مرة في تاريخ مصر الدستوري ان ينص به علي ذلك -   المادة 202 يعين الرئيس رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية  وهي اخطر المواد فكيف لهذه الاجهزة ان تراقب من يعينها
المادة 231 تؤكد علي اعادة الانتخابات لمجلس الشعب بنفس القواعد تقريبا التي فاز بها التيار الاسلامي المرة السابقة