بعد ان اطلت علينا مشكلة قرض صندوق النقد الدولي لمصر والجدل الدائر عنه تذكرت اليونان والتي يجب ان نعرف ماذا حدث لها ولماذا قاربت علي الافلاس والانهيار الاقتصادي بل والطرد من الاتحاد الاوروبي ؟ .. وهل هناك اوجه للتشابة مع الحالة المصرية ولماذا نحذر دوما من خطورة القروض ؟ .. ولان مشكلة اليونان والتي سنعرضها بشكل مبسط تتلخص في امرين اساسين : القروض والفساد
اليونان يبلغ عدد سكانه حوالي 11 مليون نسمة ( مصر 91 مليون نسمة ) ويبلغ الناتج المحلي الاجمالي اليوناني حوالي 330 مليار دولار في 2009 ( مصر 480 مليار دولار - عن نفس العام ) وحسب التحليلات الاقتصادية فان اسباب المشكلة تتركز في
ا- زيادة كبيرة في الدين العام وعجز كبير بالموازنة العامة
ب- انتشار الفساد والرشاوي وتفاقم ظاهرة التهرب الضريبي
لقد اكتشف العالم ان اليونان تكذب ولا تذكر الحقيقة عن موقفها المالي حتي وصل حجم الدين العام الي 408 مليار دولار ( مصر 222 مليار دولار - حسب البنك المركزي ) تم انفاقها علي مشروعات لاعلاقة لها بالنمو الاقتصادي ووصل عجز الموازنة العامة اليونانية الي 13% ( مصر 10% - حسب وزارة المالية ) مع ان دول الاتحاد الاوروبي لا تسمح بان تتعدي النسبة 3% وبالتالي تم تخفيض التصنيف الائتماني لليونان من جانب المؤسسات الدولية ( وكذلك مصر ) حتي اعتبرت السندات اليونانية مجرد خردة لا تستحق الشراء ومما فاقم الازمة اكتر خروج تقارير عن حجم مهول من الاموال اليونانية المهربة للخارج قد تصل الي 270 مليار دولار ( مصر 134 مليار دولار - حسب تقديرات البنك الدولي ) ولقد قام اليونانيون بسحب تلك الاموال قبل وبعد الازمة خوفا من انهيار اقتصادي تام واحتمال العودة للعملة القديمة ( الدراخمة ) بدلا من اليورو مما قد يترتب علية انخفاض قيمة هذه الودائع الي نصف قيمتها
ومن الطريف حسب بعض الاحصائيين ان حوالي 1000 يوناني فقط يمتلكون وحدهم اكتر من 320 ملياردولار ( اعتقد ان النسبة قد تزيد قليلا عن مصر !!) وقد تلكات الحكومات في اتخاذ خطوات جادة لاصلاح الخلل
كما ذكر ايضا اتحاد الصناعات اليونانية ان اليونان تخسر حوالي 30 مليار دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي ( مصر حوالي 5 مليار دولار - حسب تقارير صحفية عن الفساد ) والذي اصبح جزءا من ثقافة اوسع تتمثل في الرشوة والفساد بين المسئولين الحكوميين وخاصة مصلحة الضرائب
ربما تكون هذه هي اهم عناصر المشكلة .. وفي بداية الامر رفضت منطقة اليورو المساعدة لصغر حجم الناتج المحلي الاجمالي اليونالي والذي لا يتعدي 3% من من الناتج الاوروبي وان اليونانيون قد اسرفوا في الاقتراض وعاشوا في مستويات رفاهية لا يستحقونها ولكن الخوف من انتشار العدوي لدول اخري متعثرة كالبرتغال واسبانيا وايطاليا دفع دول الاتحاد الاوروبي من جديد للتدخل وبمساعدة صندوق النقد الدولي !! ولكن كانت نتيجة هذا التردد والتلاعب يالوقت ان صعدت قيمة خطة الانقاذ المطلوبة الي حوالي 160 مليار دولار ( مصر تحتاج الي 30 مليار دولار - حسب تصريحات حكومية ) وقد تحتاج الي عشر سنوات للتعافي وتجاوز الازمة وكان من الممكن تفادي الازمة كلها لوتم اعادة هيكلة دفع الديون كما فعلت دول اخري .. ولكن المشكلة الان كيف تقوم الحكومات بتمرير الشروط المفروضة عليهم من هذه المساعدات والقروض في ظل غضب شعبي عنيف فخطة التقشف الجاهزة للجميع ( بما فيها مصر ) تتلخص في الخصخصة وخفض الحد الادني للاجور ورفع سن التقاعد وخفض الدعم وخفض نفقات التعليم والصحة
ومن هنا خرجت وستخرج المظاهرات تقول لا لتضحيات يدفعها فقط الفقراء وانه يجب علي اصحاب المال ان يدفعوا ثمن الازمة
التحليل مختصر ولكن يكفى لايصال الرساله. حالة مصر اعقد بكثير والمشكله هى فى تقبل المصريين للحاله التى عليها الأقتصاد والتى زاد فيها الاقتراض المحلى عن المستويات المسموح بها وتجد عدم الرضا والاعتراض بعد الثوره. الشعب لايقبل التضحيه ولو باى شئ وينتظر ان تمطر السماء ذهباً. العلاج فى الامد القصير قروض ومنح من الدول العربيه وغيرها وفى المتوسط استثمارات وفى الطويل العمل والصناعه والزراعه ربنا يكرمنا وشكراً على المقاله. محمد مهران
ردحذف