سبق وأن كتبت في التدوينة قبل السابقة منذ عام عن ملاحظاتي على دستور مصر 2012 فكان لزاما عليٌ - ومن الانصاف ولدرء شبهة التحيز - أن أدلي بملاحظاتي على مسودة دستور 2013 .. وإن كان من الواجب أن نقرر وفورا أن هذه المسودة الأخيرة لا تمثل ثورة مصر، وحالتها الثورية المستمرة، ولم تحقق مطالبها الأساسية بعد .. فبعد 720 ساعة عمل على مدار 56 جلسة عقدتها لجنة الخمسين؛ خرجت مسودة دستور 2013 بعدد 247 مادة متفوقة على دستور 2012 والذي كان عدد مواده 234 وقد كنا نعيب عليه طول وكثرة عدد مواده؛ وقد تم إلغاء بعض مواد الدستور السابق ومنها: 11/12/29/44/85/212/213/214/219/232 وتم إضافة بعض المواد لمسودة الدستور الجديد ومنها: 31/41/43/49/61/161/189/234/235/237/244/299
وكتابة الدستور كما نعلم هو عمل إنساني جماعي، لايخلو من النواقص خاصة بسبب التوازنات والتوافقات التي تتم بين الأطراف المشاركة في كتابته، وكذلك سيكون من الظلم أن نقارن هذا الدستور بدساتير دول العالم المتحضر؛ ألا أننا لابد وأن نقرر أن النصوص بهذه المسودة والخاصة بالحقوق والحريات أفضل بكثير من نظيرتها بدستور 2012 والتي أثارت الكثير من الاستقطاب والرفض ولكنهما إلتزما نفس الخط في ترسيخ دولة العسكر داخل الدولة، وزاد هذا الترسيخ بالمادة 234 والتي تحصن منصب وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين قادمتين. أما المادة 204 الكارثية والخاصة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية فقد دسترت الجرائم وتوسعت في شرحها
كما نؤكد على أن هذه المسودة - وكما بالدستور السابق - قد أغفلت انتخاب المحافظين.. وأغفلت بدل البطالة، وأغفلت مساعدة الأحزاب السياسية لتدعيم قدرتها المالية كما بالدول الغربية لمنع سيطرة رجال الأعمال عليها، وكذلك أغفلت إلغاء وزارة الإعلام، ولم تربط الدخل بالأسعار، وأغفلت استقلال الهيئات الرقابية، وتركت تعيين رؤسائها لرئيس الجمهورية المفروض أنها تراقب عمله، وأغفلت حرية ممارسة الشعائر لأصحاب الديانات غير السماوية مخالفة بذلك المعايير الدولية ...الخ
ولكن المسودة الجديدة أزالت من نصوص الدستور القديم الكثير من الصياغات التي كان يغلب عليها الطابع الديني، والتي لم تكن تفيد كثيرا، بل تم الزج بها لارضاء تيار معين .. ومنعت المادة 74 تأسيس الأحزاب على أساس ديني، كما منعت أي نشاط معاد لمبادئ الديموقراطية، وحظرت المسودة في المادة 75 انشاء أي جمعيات أو مؤسسات أهلية سرية
وإليكم مقارنة بين بعض مواد المسودة الجديدة 2013 ودستور عام 2012
في المادة 1 ألغت ان مصر جزء من حوض النيل كما كان في المادة 1 من دستور 2012
في المادة 5 ألغت لفظ الشورى المقحم بجوار لفظ الديموقراطية دون فائدة كما كان في المادة 6 من دستور 2012
في المادة 7 قصرت العمل الدعوي على الأزهر وتصدت لأي نشاط خارجه، وليس كما كان في المادة 4 من دستور 2012
في المادة 8 ألغت الحشو التفصيلي عن التكافل والعدل الاجتماعي كما كان في المادة 8 من دستور 2012
في المادة 10 ألغت دور "المجتمع" بجوار "الدولة" في مراقبة الأخلاق والأسرة وذلك لمنع المتطوعين كما كان في المادة 10 من دستور 2012
في المادة 19 حددت نسبة 4% الضئيلة من الناتج القومي للتعليم ولكن لم تتركها فضفاضة كما كانت في المادة 58 من دستور 2012
في المادة 29 ألغت لفظ البادية بجوار الريف كما كان في المادة 16 من دستور 2012
في المادة 51 ألغت اللفظ المبهم - المجتمع - بجوار لفظ الدولة، من حماية الكرامة لكل إنسان كما كان في المادة 31 من دستور 2012
في المادة 64 حددت أن حرية الاعتقاد "مطلقة" وهو لفظ أقوي من لفظ "مصونة" كما كان في المادة 43 من دستور 2012
في المادة 71 حددت عقوبة جرائم النشر بالغرامة المالية وذكرت منع الحبس "صراحة" وليس كما كان في المادة 48 من دستور 2012
في المادة 87 حظرت استخدام دور العبادة صراحة في الدعاية بالانتخابات وهو ما لم يكن مذكور في المادة 55 من دستور 2012
في المادة 92 أطلقت الحريات وأزالت الحشو السابق كما كان في المادة 81 من دستور 2012
في المادة 102 أجازت الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو المختلط بالانتخابات، وليس كما كان في المادة 113 من دستور 2012
في المادة 137 ألغت ضرورة استقالة الرئيس في حالة رفض الاستفتاء الشعبي رغبة الرئيس في حل مجلس النواب كما كان في المادة 127 من دستور 2012
في المادة 141 شددت وغلظت من شروط الجنسية للرئيس وعائلته، وليس كما كان في المادة 143 من دستور 2012
في المادة 151 أقرت حق الشعب في الاستفتاء الشعبي على المعاهدات وليس لمجلس النواب كما كان في المادة 145 من دستور 2012
في المادة 211 ألغت عبارة الحفاظ على اللغة العربية في وسائل الإعلام والتي كانت في المادة 215 من دستور 2012
هذه بعض الملاحظات السريعة حيث أن المجال هنا لا يتسع لذكرها جميعا .. ولكن ..
مازلنا في انتظار دستور مصر الدائم قريبا
مازلنا في انتظار دستور مصر الدائم قريبا
